الثقافة الإستهلاكية.. متى نمتلك ادواتها؟

راوية رياض الصمادي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الحوار المتمدن - العدد: 2931 - 2010 / 3 / 1
المحور: مقابلات و حوارات
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

تعد الثقافة الإستهلاكية لدى الشعوب العربية غائبة من تفاصيل حياتهم اليومية بعكس إرتفاع مستوى الثقافة الأستهلاكية لدى الغرب ، وتنعكس هذه الثقافة بشكلها الإيجابي عن مداخيل المستهلكين من خلال خلق حالة من التوفير تساهم في تحويل المبالغ الموفرة لغايات أخرى ، وتنهض جمعيات حماية المستهلك بالدور الأكبر لخلق هذه الثقافة ، الهادفة إلى رفع وعي المستهلك وتعويده على العادات الإستهلاكية الإيجابية التي ترسخ لديه العادات الإستهلاكية المتوازنة.

وقال الخبير الإقتصادي حسام عايش بأن هناك قلة من الناس نسبتهم 15 في المائة من المجتمع قادرين بحكم الإيرادات وإمتلاكهم لكثير من أدوات العملية الأقتصادية والإنتاجية تسمح لهم بأمتلاكهم لكثير من أدوات العملية الإقتصادية والأنتاجية والتي تسمح لهم بأمتلاك أكثر من سيارة وأكثر من هاتف وأكثر من كل شئ ، إلا أن هناك نسبة 85 في المائة من السكان إمكاناتهم محدودة بحكم أن مداخيلهم شبه ثابته وهي تتعرض لضغط الأسعار والتضخم وهذا يؤدي بالدخل كقيمة حقيقية لتراجع قيمته الشرائية ، وبالتالي فإن هذه الشريحة من المجتمع يلجؤون للأقتراض أو القيام بأكثر من عمل بنفس الوقت ، ويلجؤون لأكثر من وسيلة من أجل الحصول على إيرادات إضافية تسمح لهم وبصعوبة للحصول على سيارة إضافية أو هاتف جديد أو أي مظهر من مظاهر الرفاهية الأستهلاكية التي أصبحت هي عنوان الأنتماء إلى طبقات جديدة في المجتمع أو إلى الإيحاء من أنه ينتمي لهذه الطبقات.

تحولات اقتصادية

وأضاف بأن هناك تحولات إقتصادية وبخاصة في ما يتعلق بالإرتفاع الكبير في الأسعار سواء أكانت المحروقات أم المواد الغذائية أو الخدمات الترفيهية في العقار والأراضي ، وجملة هذه الأسعار المرتفعة والمتزايدة لابد أن تنعكس في النتيجة النهائية على تفكير الأفراد وبالتالي إعادة صياغة أولوياتهم وهذا يعني أنه لا بد من ترشيد الأستهلاك والتركيز على الأهم فالمهم: لنأخذ مثلاً وجود سيارة إضافية سيكون عبارة عن أموال مجمدة في قطعة حديد مركونة أمام المنزل لأن صاحب هذه السيارة الإضافية لن يكون بمقدوره استخدامها بالنظر لأرتفاع أسعار المحروقات وهذا سيدفعه إلى التصرف بها وأشار إلى ما سبق وحدث عندما أرتفعت أسعار المحروقات حيث لجأ أغلب المواطنين إلى وسائل اخرى بحثاً عن التوفير والاقتصاد في الإستهلاك من أجل أستخدام الوفر في أمور أخرى أكثر ضرورية بالنسبة للأسرة أحياناً حسب طبيعة كل أسرة ، على هذا الأساس فإن المواطنين مجبرون على أن يكيفوا أنفسهم مع الأوضاع المستجدة ومع الأرتفاع المتوقع في الأسعار وبإعادة جدولة أولوياتهم.

وقد أوضح أنه مطلوب من شركات الهواتف المتنافسة مثلاً أن تخفف من ضغطها الاعلاني على المواطن لأنها تدفعه للمزيد من استخدام خدماتها والتي أصبحت مكلفة للمواطنين والتي تجاوزت مليار دولار في كثير من الأحيان ، وقياسياً عليه البنوك التي سهلت أمر الحصول على هذه القروض والتي أصبحت وسيلة من أجل مزيد من الأستهلاك حتى أن كل مواطن أصبح الآن تقريباً مديوناً للبنوك لتغطية احتياجاته الأستهلاكية والتي لم يعد دخل هذا المواطن وفي حالات كثيرة على الوفاء بأقساط تلك القروض وفي النتيجة ما نريد أن نوصله للمواطنين أن هناك أمرين مهمين يجب أن نتعود عليهما جميعاً الأرتفاع في الأسعار من جهة وترشيد الأستهلاك من جهة أخرى :وهذا يعني أن المواطن الآن مسؤول عن قراراته في ظل ما يسمى إقتصاد السوق وعليه أن لا يندفع حتى لو كانت الإغراءات كبيرة للألتزام بالعملية الأستهلاكية التي لا نهاية لها ، وهذا يتطلب أن تكون قراراتنا أكثر رشداً في هذه الأوقات: والإنسان العاقل من أتعظ بغيره لا بنفسه وأن يعي أن الأوضاع أستثنائية ، وحتى تكون عملية تثقيف المواطنين منظمة لابد أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها في هذا المجال وأن تكون الحكومة أولَ المبادرين بترشيد الأستهلاك وأن تعكس في قراراتها ضبطاً في النفقات وبعيداً عن المظاهر المكلفة في كثير من الأحيان إذ لم يكن في جميع القرارات المتخذة.

نزعة الاستهلاك

وقد أشار عايش إلى أن هناك نزعة الأستهلاك التي تغذيها الأعلانات والدعايات المنتشرة عبر وسائل الأعلان والانترنت والهواتف الخلوية والفضائيات والتي أحدثت تحولات في تفكير الشرائح الجديدة وبخاصة الشباب الذين أندفعوا للعمل في المولات أو في مطاعم الوجبات السريعة أو الأماكن التي تقدم خدمات ترفيهية (من مقاهي ، سينما ، مطاعم) والذين يريدون من وراء هذا العمل الحصول على إيراد يسمح لهم بالحصول على هذه الكماليات (التلفون ، السيارة)وهؤلاء الشباب هم الشريحة الأكبر والمستهدفة بالأعلانات وبالدعايات.

وقال الخبير الأقتصادي هاني الخليلي: معروف أن هناك موجة غلاء قادمة نتيجة لأرتفاع أسعار البترول والطاقة العلمية ، وأرتفاع أسعار النقل في العالم ما سيؤدي إلى حالة الغلاء ومطلوب من المواطن الأردني إعادة النظر في توزيع أولوياته والبعد عن ثقافة الأستهلاك التي تستنزف دخل المواطن وخاصة العائلات المتوسطة الدخل والمحدودته.

وقد أشار إلى أن هناك عاداتْ كثيرة خاطئة أولها: عادات الزواج والتكاليف الباهظة التي يتحملها الشباب وذويهم من حيث عمل الحفلات في فنادق الخمس نجوم وعمل حفلات الغذاء والمناسف مرورا بمظاهر الترف من سيارات حديثة عديدة في المنزل الواحد واقتناء الهواتف الخلوية العديدة وترف في استعمال وسائل الحضارة المختلفة منها على سبيل المثال حمل أجهزة ipod ومن هنا نجد أن ثقافتنا الأستهلاكية تضيع معظم دخل الأسرة في مناحي غير مفيدة فالواجب الآن أن نعيد النظر في توزيع الدخل على النواحي الأساسية من غذاء ومسكن وعلاج وتعليم وملبس.

صرف المال بتعقل

وأضاف أن هناك طبقة حباها الله نعمة المال فيجب صرفه بتقوى الله ومساعدة الفئة الأقل حظاً في المجتمع عن طريق توفير الأساسيات في المجتمع ، أما الفئة التي دخلها محدود يجب أن تعيد تفكيرها في النمط الأستهلاكي وتلغي الهواتف الخلوية غير اللازمة في البيوت وإذا أمكن أن تمتنع عن التدخين والصرف غير الضروري .

وأكد بأن هناك فئة وسطية ممن لا يملكون المال الكافي ويستقرضون من البنوك ويصرفون عبر بطاقات الفيزا وغيرها يعملون على تقليد الفئة الغنية القادرة ، وهؤلاء يضعون أنفسهم في مواقف صعبة من حجز البنوك لهم والدائنين ما يؤثر على مستقبلهم المهني والعملي ومن هنا آن الآوان أن نتكلم لغة العقل وأن نعود عن هذه العادات الأستهلاكية السيئة ونوجه مواردنا للحياة الكريمة والحفاظ على مستقبلنا ومستقبل أبناء الأردن.

وأضاف الخبير الأقتصادي الدكتور عبد اللطيف الرعود أن السبب في رفع الأسعار أنه لا يوجد آلية ضبط من قبل الحكومة والمؤسسات وأنه ومع وجود الخصخصة وانفتاح الأسواق لم يعد هناك آلية لضبطها وأصبحت فوضى الأسعار منتشرة التي رافقها فوضى في القيم والعادات والتقاليد والتي ستؤول إلى إنتشار ظاهرة التسول بين طبقات المجتمع المسحوقه وقد أكد بأن الأردن أصبح حقل تجارب للعولمة وتحرير الأسواق وأنه لا يوجد ضابط لهذه الفوضى وأنه لا يوجد بُنى تحتية حتى يتم السيطرة على أزمات المواصلات والحد من استعمال السيارات التي لا يوجد لها متسع على الطريق.

وقد أشار إلى أنه لا يوجد تخطيط مسبق للمدن ولا يوجد طرق أو استرادات أو جسور يمكن أن تعمل على مساعدة للتخفيف من الأزمة والسبب هو عدم وجود تخطيط مدروس والأعتماد على البنى التحتية القديمة من حيث الشوارع والجسور والأنفاق.